کارگرانی که نه عیدی می گیرند و نه مزایای شغلی/ زور کارفرمایان بر قانون می چربد؟

بر اساس قانون کار, مصوبات مزدی شورای عالی کار برای همه لازم اجرا است. این در حالی است که در حال حاضر تخلفات گسترده و تقریباً‌ عرفی در جامعه وجود دارد که کارفرمایان واحدهای متوسط و کوچک و واحدهای صنفی از الزامات مندرج در بخشنامه مزد امتناع می کنند.

یکی از مشکلات در مسیر استخدام یک کارگر این است که؛ بعد از اینکه کارگران " آگهی استخدام" را مشاهده می کند, به آن مجموعه مراجعه می‌کند, اما بعد از اینکه هفت خان رستم را سپری می کند در صورتی که شانس با او یار باشد و جذب مجموعه شود, برای تعیین حقوق و دستمزد با این جمله روبرو می شود که "حقوق حداقل وزارت کار" پرداخت می شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما به راستی"حقوق حداقل وزارت کار" به تنهایی است یا در کنار مزایای شغلی معنا پیدا می کند؟

منظور واحدهای صنفی کوچک از "حقوق حداقل وزارت کار", حقوق هایی بدون مزایا و مولفه های مزدی است. یعنی کارگران بدون توجه به وضعیت اشتغال سابقه کاری که دارد, بدون توجه به وضعیت تاهل یا فرزند داشتن, قرار است حداقلی حقوقی که کف حساب می شود را دریافت کند که غیرقانونی است اما متأسفانه اجرایی می شود. علی رغم اینکه مسئولان وزارت کار معتقد هستند که اگر کارگری با چنین مواردی مواجه شد باید شکایت کند, اما دلیل عدم شکایت کارگران ترس از بیکاری است.

یکی از جاهایی که معمولاً‌ کمتر از حقوق وزارت کار با مزایا حقوق و دستمزد پرداخت می کند, مهد کودک ها و مطب های پزشکان هستند. مهدکودک ها و مراکز پیش دبستانی و مطب های پزشکان بدون توجه به بخشنامه های مزدی حقوق و مزایا پرداخت می کنند.

کارفرمایان واحدهای کوچک و عمدتاً‌ خدماتی به کارگران مانند شاغلین در مهدکودک ها و پیش دبستانی ها و مطب های پزشکان حقوقی بدون مزایا پرداخت می کنند و این رویه را معمومی قلمداد می کنند, این رویه معمولی "غیرقانونی " است که به دلیل عدم نظارت بازرسان کار در مراکز مختلف بسیار رایج شده است.

فروشندگان فروشگاه ها هم وضعیتی شبیه کارکنان مهدکودک‌ها را دارند. معمولاً‌ کارفرمایان فقط پایه حقوق را به کارگر می دهند و ادعا می کنند که کارشان کاملاً ‌قانونی است.

در بازار کار کشور نیروی کار ارزان و پرداخت حقوق کمتر از حدقانونی وجود دارد. این قانون گریزی‌های متداول در باراز کار باعث شده است که قراردادهای یک ماهه و سه ماهه و حتی سفید امضا و توافق حقوق بدون مزایای شغلی هم زیاد شود.

قانون گریزی وجود دارد, اما اینکه چرا کارگران اعتراض نمی کنند به دلیل این است که از بیکاری هراس دارند. با توجه به اینکه بازار کار بسیار آشفته است,‌ نیروی کار از ترس بیکاری به هر گونه شغلی تن می دهد.

یکی از حقوق قانونی کارگر که باید از سوی کارفرما پرداخت شود, عیدی است که در اکثر کارگاه های کوچک و متوسط چیزی به اسم "عیدی" معنا ندارد, یا اگر پرداخت شود مبلغ آن به قدری ناچیز است که به قول برخی کارگران کامشان با عیدی که دریافت کردند شیرین نمی شود.

حمیدرضا امام قلی تبار, بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور درباره کارگران که مزایای شغلی دریافت نمی کنند می گوید: متأسفانه شاهد این هستیم که کارگرانی در جامعه مشغول فعالیت هستند که حداقل های قانونی کار را دریافت نمی کنند. این کارگران در بهترین حالت تنها پایه حقوق را دریافت می کنند و مشمول سایر مزایا نمی شوند.

وی با بیان اینکه 96درصد قراردادهای کار موقت است گفت: به صورت حدودی 35درصد از 96درصد قراردادهای موقت، از مزایای شغلی بهره مند نیستند.

بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور بیان کرد: در شرایطی که کارفرمایان با عدم حمایت دولت در تولید روبرو هستند و مشکلات سرمایه ای دارند, اولین اقدام برای کاهش هزینه های آنها تعدیل نیروی کار است. دولتمردان می گویند اگر کارگری این مزایا را دریافت نمی کند، به ادارات کار شکایت کند. اما به راستی کدام کارگر شکایت می کند؟ کارگری که قرارداد شفاهی دارد شکایت کند؟ کارگری که طبق ماده 7 قانون کار قراردادش لحاظ نمی شود و حتی یک نسخه از قراردادش در اداره کار نیست شکایت کند؟کارگری که از ترس بیکاری و نداشتن امنیت شغلی کار می کند شکایت کند؟ کارگری که هیچ دفاعی ندارد، شکایت کند؟

امام قلی تبار با اشاره به نوسانات ارزی در چند ماه اخیر گفت: طبق بررسی های اقتصادی در چند ماه آینده شاهد تورم چشمگیر تولید در واحدهای تولیدی هستیم. کارفرمایان این میزان افزایش هزینه ها را در قیمت های نهایی خود لحاظ می کنند. بنابراین ضرورت دارد, دستمزد به گونه ای تعیین شود که کارگر از بس هزینه های معمولی و عادی زندگی خود بر بیاید.

.

بیشتر بخوانید:

کاهش ۴۰ درصدی قدرت خرید کارگران

35217

کد خبر 1741501

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: کارگر خط فقر حقوق و دستمزد مزایای شغلی وزارت کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۰۰۴۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دل های نگران کارگران پیمانکاری با قراردادهای لرزان

انعقاد قراردادهای پیمانکاری از سر ناچاری برای کسب درآمد باعث شده است که بخشی از کارگران همواره در نبود امنیت و ثبات کاری با نگرانی کار کنند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مطابق آمارها یکی از بخش های کارگری که همواره دغدغه دارند و نگران اوضاع و شرایط خود هستند, کارگران پیمانکاری هستند,‌ مطابق تخمین ها بخشی از جامعه 15میلیونی کارگران کشور, با قرارداد موقت کوتاه مدت مشغول به کار هستند. بسیاری از این کارگران با دغدغه تمدید یا پایان قرارداد کاری خود روزگار سپری می کنند.کارگرانی که نبود ثبات در قراردادهای کاری شان باعث می شود همیشه با نگرانی کار کنند.

قراردادهای کوتاه مدت و عدم تمدید آنها, از عوامل مهم اخراج کارگران است و یکی از مسائلی است که باعث شده نسل جوان کمتر به کار کردن در مراکز تولیدی و کارخانه ها تمایلی نشان بدهند. از سوی دیگر، تعداد زیادی از کارخانه ها و شرکت ها برای اینکه با اداره کار و شرایط سخت بیمه مواجه نشوند، همه کارهای خود را به شکل پروژه دراختیار پیمانکاران قرار می دهند.

پیمانکار موظف می شود برای انجام پروژه، نیروی کار استخدام و او را بیمه کند. اما برخی از پیمانکاران با قراردادهای کوتاه مدت آن هم بدون بیمه، کارگران را با کمترین حقوق استخدام می کنند. این اوضاع زمانی سخت تر می شود که مدت قرارداد پیمانکار با شرکت به پایان می رسد و به این ترتیب تعداد زیادی کارگر قراردادی بیکار می شوند. برخی از کارگران هم که قراردادهای کوتاه مدت دارند در اوسط سال به بهانه های مختلف از جمله نبود بودجه و کمبود منابع تولید، تعدیل شده و بیکار می شوند.

*رابطه کارگر و کارفرما باید مستقیم باشد

اولیا علی بیگی،رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در گفت‌وگویی اعلام کرده است: یکی از  معضلات جامعه کارگری، شرکت‌های پیمانکاری تامین نیروی کار است؛ در این شرکت‌ها علی رغم اینکه کارگران بیش از ساعت قانونی مصوب شورای عالی کار مشغول به کار هستند، ولی متاسفانه گاها دریافتی آنها کمتر از مصوبه شورای عالی کار مشاهده می‌شود.

وی بیان کرد:  ️لذا معتقدیم که باید یک رابطه مستقیم قرارداد کار بین کارگر و کارفرما برقرار شود و این نیروهای واسطه که هیچگونه سرمایه‌گذاری نیز به همراه ندارند، از بین بروند.️ ️ضمن اینکه ایمنی و بهداشت و سلامت نیروی کار در محیط کار نیز باید مورد توجه جدی کارآفرینان و دولت قرار بگیرد.

*مُهر سکوت بر لب کارگران ناراضی از ترس بیکاری

فتح‌الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره کارگران دارای قرارداد پیمانی گفت: ناامنی شغلی همواره باعث می‌شود که کارگرانی که از شرایط شغلی خود ناراضی هستند سکوت کنند چرا که می‌دانند اعتراض برابر با بیکاری است.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با اشاره به اینکه حدود 96درصد کارگران به دلیل ناامنی شغلی، ناراضی هستند، اما چاره‌ای جز ادامه کار ندارند گفت: کارگران معترض از ترس بیکاری چاره‌ای جز سکوت ندارند.

وی با بیان اینکه بیش از 95درصد کارگران قرارداد موقت دارند افزود: دیده شده است که تعداد زیادی از کارفرمایان حقوق و مزایای کامل را پرداخت می‌کنند اما مزایای شغلی را حذف می‌کنند. در جامعه کارگری، هم کارفرمای خوب داریم و هم کارفرمای بد و هم پیمانکار خوب داریم و هم پیمانکار بد. آنچه به ما گزارش می‌شود، نارضایتی‌ها و شکایت‌ها و اعتراض‌ها از کارفرما و پیمانکار بد است، اما حتماً کارگاه‌ها و بنگاه‌هایی در این کشور هستند که کارفرما یا پیمانکار، حق کارگر را به‌طور کامل رعایت می‌کند.

وی گفت: پیمانکاری و واسطه‌گری هیچ‌گاه قابل حذف نیست، چون ماهیت برخی مشاغل کارگری که البته بیشتر از 10 درصد کل مشاغل کارگری را هم شامل نمی‌شود، موقت و غیردایم است و لازم است که برای این 10 درصد، نیروی کار به پیمانکار سپرده شود. اعتراض ما در این 20 سال این بوده که در مشاغل مستمر مثل خودروسازی و پتروشیمی‌ها و بخش‌های مولد صنعت، نه تنها قرارداد موقت معنا ندارد، بلکه کارگر باید با کارفرمای اصلی قرارداد شغلی داشته باشد.

انتهای پیام/